((مبدياً امتعاضه من مواقف بعض الاعضاءرئيس اللجنة القانونية سيتم استجواب المدراء المقصرين خلاللأيام القادمة))ذكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط منتظر النعماني أن مجلس المحافظة سبق وان طلب استجواب كافة الدوائر الحكومية الغيرمتعاونة مع المواطنين والتي تعاني من الفساد الاداري والمالي مشيراً الى ان هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل بعض اعضاء المجلس، وأوضح النعماني بان اللجنة القانونية ستقوم باتخاذ الاجراء المناسب ووفق آليات جديدة لمحاربة الفساد الاداري والمالي وبصورة علمية وادارية وقانونية مستندة على المواد المذكورة في القانون العراقي وهيئة النزاهة في المحافظة

في حديث له مع الصدى لا يخلوا من الصراحة مهدي الموسوي:

وزارتا التخطيط والنفط تضعان العراقيل بطريق سد حاجة ابناء واسط من الطاقة الكهربائية

خلال الفترة الاخيرة شهد مجلس محافظة واسط حركة غير مسبوقة لوفود  تمثل عددا من الشركات الاجنبية والمحلية التي ابدت رغبتها بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية ونظم المراقبة وبناء المساكن واطئة الكلفة الا ان الملاحظ وبحسب الشارع الواسطي ان اغلب تلك الاتفاقات ومذكرات التفاهم لم تتجاوز حيز الاتفاقات البروتوكولية واخرها مذكرة التفاهم التي ابرمها المجلس مع وزارة الصناعة لغرض نصب محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتجهيز المحافظة ب200 ميكاواط مايعني سد حاجة المواطن الواسطي من الحاجة الماسة للطاقة الكهربائية وفي هذا الاطار جاءت تساؤلات الصدى الى

انتقد مسؤولون محليون في مجلس محافظة واسط كثرة الايفادات والسفر الى خارج العراق كونها أدت في مرات عديدة الى تعطيل جلسات المجلس، وفيما أيد آخرين تلك الايفادات والسفرات شريطة أن تأتي بنتائج جيدة للمحافظة، رأى مواطنون من شرائح مختلفة أن تلك الايفادات لم تأت بنتائج واقعية للمحافظة وهي ترفيهية أكثر من كونها عملية . وبهذا الصدد يقول نائب رئيس مجلس واسط، مهدي جابر الموسوي " أنا غير مؤيد لهذه الايفادات، خاصة وان كثرة سفر الأعضاء من شانه عرقلة جلسات المجلس وهذا ما حصل فعلا في مرات عديدة"

وزارة البلديات تأمر بافتتاح المشروع كمخزن مبرد وجهات سياسية تحوله إلى علوة للخضروات

الصدى/خاص

تظاهر العشرات من عمال وأصحاب مكاتب علوه الفواكه والخضر في واسط على خلفية ما وصفوه بالتجاوز على قرار وزارة البلديات القاضي بفتح مشروع المخازن المبردة  إلا إن المفاجئة جاءت بغلق المشروع وتحويله  إلى علوه للخضروات من خلال تدخل جهات سياسية في المحافظة لم يسموها .وقال عبد صكيب العابدي المستأجر القديم  إن " المشكلة بدأت حينما تم استئجار العلوة بمبلغ مليار وسبعة وثمانيين مليون دينار إضافة إلى رسوم البلدية ونعلم إن لكل محافظة علوه واحدة ورسومات ثابتة إلا إننا فوجئنا بتحويل مشروع المخزن المبرد إلى علوه بعد أن كلف المشروع ملايين الدنانير